فخرالدین محمدرضائی، مهناز موسایی فراهانی، حامد صلاحی،
سال ۱۱، شماره ۴۳ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
عموماً پدیدۀ بحران اقتصادی موجب افزایش خطر ورشکستگی شرکت‌ها و به‌دنبال آن افزایش ریسک حسابرسی می‌شود. بنابراین، حسابرسان ممکن است با افزایش حق‌الزحمه به این ریسک عکس‌العمل نشان دهند. در ایران نیز بحران اقتصادی در سال‌های اخیر پس از تحریم‌های بین‌المللی، پدیدار گشته است. با این وجود، در نبود شواهد نظری و تجربی کافی، آثار این متغیر کلان اقتصادی بر موضوعات حسابرسی و به طور خاص بر حق‌الزحمه حسابرسی مشخص نیست. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بحران اقتصادی بر حق‌الزحمه حسابرسی است. به منظور نیل به این هدف، ۹۲۴ سال ـ شرکت (۱۳۵ شرکت برای هشت سال) مشاهده جمع‌آوری شده از گزارش‌های مالی سالیانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ (به جز سال ۱۳۹۰) مورد آزمون قرار گرفته‌اند. با توجه به این‌که ممکن است رابطه متغیر بحران اقتصادی با حق‌الزحمه حسابرسی، تحت تاثیر افزایش سالیانه تورم در کشور قرار بگیرد، دو الگوی تعدیل‌شده نیز براساس متغیر فروشو شاخص قیمت‌ها برآورد گردید. نتایج هر سه الگو رگرسیونی نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بحران اقتصادی و حق‌الزحمه حسابرسی است. این موضوع بیانگر آن است که حسابرسان ایرانی با افزایش حق‌الزحمه‌های خود نسبت به ریسک حسابرسی افزایش یافته ناشی از بحران اقتصادی واکنش نشان میدهند.
